أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أنه سمح مجدداً للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعدما حظرها منذ 10 نيسان-أبريل.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، قالت الحكومة الخاضعة للجيش إنّها «تقرّر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات».
وكـــــــــــان العســــكر الذين أطاحــــــوا الرئيس المــــــدني إبراهيــــم بوبكر كيتا في آب-أغسطس 2020، أصدروا في 10 نيسان-أبريــــل قراراً يقضي بـــــــأن يتـــــــمّ «حتى إشـــــعار آخر» تعليق نشــــــاطات الأحـــــزاب والجمعيات ذات الطابــــــــع الســـــياســـــــي، محمّلين إياها المسؤولية عن «أعمال تخريب».
وتواجه مالي أنشطة جماعات جهادية وانفصالية وقد غرقت منذ 2012 في أزمة عميقة متعددة الأبعاد.
وقطع الضباط الذين استولوا على السلطة في 2020 تحالف البلاد مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في 2022 وتحولوا عسكريا وسياسيا إلى روسيا.